توابع معركة الكونغرس.. تقويض بايدن وشبح يهدد ترامب 

ميدار,نت - واشنطن 10 نوفمبر 2022
Cover

ميدار,نت - واشنطن
 

 

لا يزال من المبكر إصدار الأحكام النهائية على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، في ظل احتدام السباق في بعض الولايات، خاصة في مجلس الشيوخ، الذي لم يُحسم بعد.
ولكن التقارير الصحفية الأمريكية تشير إلى أن الجمهوريين ربما يكونوا قد نجحوا في تحقيق "نصف المهمة"، من خلال استعادة السيطرة الوشيكة على مجلس النواب، والسير رأساً برأس مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مع اتجاه ولاية جورجيا للإعادة في السادس من ديسمبر، وعدم حسم ولايتي أريزونا ونيفادا حتى الآن.
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، فإن الحزب الجمهوري حصل على 209 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 191 للحزب الديمقراطي، في حين حصل الجمهوريون على 49 مقعداً بمجلس الشيوخ مقابل 48 للديمقراطيين، مع العلم بأن أي تساو بين الحزبين في مجلس الشيوخ سيصب من حيث الأغلبية لصالح الديمقراطيين، كون صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس سيكون الحاسم.
 

 

لا موجة حمراء
ولكن الموجة الحمراء التي لم تأت كما تمناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري، ورفعت الروح المعنوية نسبياً للرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، تعني تقويض أيدي بايدن في العامين المقبلين لرئاسته، وهو ما قالته شبكة التيفزيون الإخبارية الأمريكية "سي إن إن"، في تحليل لنتائج انتخابات الكونغرس.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن النتائج، التي يمكن أن تصب في النهاية لصالح الجمهوريين، تعني أنه لن تكون هناك نانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب، مع تلاشي لجنة التحقيق في أحداث كابيتول هيل، وأخيراً عدم تمرير أي قوانين دون دعم من الجمهوريين.
 

 

هزة لترامب
وفي سياق متصل، رأت "سي إن إن" أن ترامب لم يحقق ما كان يتمناه في هذه الانتخابات، ما أدى إلى تصاعد بعض الانتقادات داخل الحزب الجمهوري نتيجة الاختيارات التي أصرّ عليها الرئيس السابق في بعض الولايات الحاسمة، إلا أنه يظل الصوت الأكثر نفوذاً وقوة بالنسبة للجمهوريين.
إلا أن الانتصار الساحق الذي حققه الجمهوري رون دي سانتيس، الذي أعيد انتخابه حاكماً لولاية فلوريدا، يبدو أن سيؤرّق ترامب كثيراً، لأن دي سانتيس يحظى بقبول واسع داخل الحزب، ويراه البعض المرشح المناسب لخوض الانتخابات الرئاسية عن الجمهوريين في عام 2024.
ولخّصت "سي إن إن" نتائج الانتخابات بأنها ستؤدي إلى "جمود" يمكن أن يطلق العنان للاضطرابات والعنف حتى عام 2024.